مسوولاني در خدمت كارتل‌ها
حسين راغفر
در اقتصاد بحث بسيار مهمي با عنوان «تاثير قيمت‌هاي نسبي» وجود دارد كه بخشي از نوسانات موجود در بازارها مبتني بر آن تشريح مي‌شود. به اين صورت كه اگر كالايي با افزايش قيمت مواجه شود، ساير اقلام مصرفي نيز با افزايش قيمت مواجه و با يك نسبت مشخص، افزايش قيمت را تجربه مي‌كنند. برخي اقتصاددان‌ها از اين مقوله با عنوان اصل همگرايي بازارها نيز ياد كرده و معتقدند افزايش قيمت در يك بازار در يك بازه زماني مشخص در ساير بازارها نيز نمايان مي‌شود. اين گزاره‌هاي علمي و تخصصي، واقعيت‌هايي هستند كه نظام تصميم‌سازي ايران توجهي به آنها ندارد. متوليان ايراني تصور مي‌كنند، مي‌توانند اقدام به دستكاري يك بازار كنند، بدون اينكه تبعات اين تصميم در ساير بازارها ظهور و بروز پيدا كند و معيشت مردم را تحت‌الشعاع قرار دهد. آقاي رييس‌جمهوري از ابتداي زعامت بر هرم اجرايي كشور، حداقل 2خط قرمز براي دولت‌شان تعريف كردند كه تا به امروز هيچ‌كدام از اين خطوط قرمز، مورد حفاظت و توجه قرار نگرفته است. يكي از اين خطوط قرمز، مهار تورم و جلوگيري از افزايش قيمت‌ها و ديگري نيز تقويت پول ملي است. خطوط قرمزي كه بارها توسط متوليان اجرايي و اعضاي كابينه نقض شد و مورد تهاجم و تاراج قرار گرفت. بايد توجه داشت، نوسانات در بازار ارز به‌طور خودكار باعث بروز نوسان و تورم در ساير بازارهاي كشور مي‌شود. بر اساس يك ارتباط نانوشته، كوچك‌ترين نوساني در بازار ارز، طول و عرض قيمت كالا و خدمات در كشور را به هم مي‌دوزد. دولت اشتباهات و سوءمديريت‌هاي فراواني در بازار ارز كشور داشته و اين اشتباهات، باعث تكانه‌هاي شديد معيشتي در زندگي مردم شده است. اخبار اين روزها، حاكي از كاهش چشمگير مصرف گوشت قرمز، مرغ، ماهي و... است. امري كه برآمده از سياستگذاري‌هاي اشتباه دولت در حوزه ارزي است و در ادامه ساير بازارها (خودرو، بورس، مسكن، طلا) را نيز متاثر خواهد كرد.
پيش از اين، آنچه از اجراي سياست تخصيص ارز 4200 توماني باقي مانده بود، مربوط به تخصيص ارز به تعداد محدودي از اقلام مصرفي و داروهاي حياتي مورد نياز مردم بود. به‌رغم اينكه مجلس به خاطر مهار انتظارات تورمي برآمده از حذف ارز 4200توماني اعلام كرد، اجرا يا عدم اجراي قانون حذف يا تداوم تخصيص ارز ترجيحي در اختيار دولت است، ناگهان وزيري كه از بخش خصوصي آمده و تعارض منافع جدي با مطالبات عمومي جامعه دارد، اظهاراتي را مطرح مي‌كند كه بيشتر از اينكه منافع طبقات محروم جامعه را مدنظر داشته باشد در راستاي منافع شخصي برخي كارتل‌هاي دارويي است. بر اين اساس است كه ناگهان وزير بهداشت وارد عمل مي‌شود و با صداي بلند اعلام مي‌كند كه « ارز 4200 توماني قطعا حذف مي‌شود.» بدون اينكه متوجه باشد اين اظهارات تا چه اندازه زندگي معيشتي مردم را متاثر مي‌كند. بي‌شك، پيامدهاي چنين تصميمات و اظهاراتي براي معيشت مردم و جامعه ناگوار است. ضمن اينكه 2خط قرمز ترسيم شده توسط شخص رييس‌جمهوري را نيز نقض مي‌كند. فراموش نكنيد، تاثير افزايش قيمت دارو بر زندگي خانوارها، شديدتر از افزايش قيمت بسياري از اقلام مصرفي ديگر است. دارو ويژگي‌هايي دارد كه به لحاظ قيمتي، تقاضاي آن كشش‌ناپذير است. يعني اگر قيمت دارو در كشور، 10برابر هم گران شود، تقاضا براي مصرف آن كاهش معناداري پيدا نمي‌كند (شايد كمتر از 5درصد كاهش پيدا كند)، چراكه مردم و خانوارها ناگزير از استفاده از داروها هستند و تحت هر شرايطي مجبورند كه قيمت داروهايي را بپردازند كه با جان و سلامتي عزيزان‌شان ارتباط دارد. بنابراين، افزايش قيمت دارو، سهم قابل توجهي از بودجه‌ها خانوارها را مي‌بلعد. به خصوص خانواده‌هاي طبقات مياني و متوسط كه امكان جابه‌جايي مخارج خود را ندارند، عملا فقيرتر مي‌شوند. روشن است كه بر اثر اين نوع تصميمات، زندگي طبقات متوسط و محروم جامعه به شدت آسيب خواهد ديد. در كنار اين بحث حياتي كه به حوزه دارو مربوط مي‌شود، مردم در تامين ساير اقلام مصرفي نيز مشكلات فراواني را تجربه مي‌كنند. كساني كه مترصد بررسي ميداني مشكلات معيشتي مردم هستند، كافي است سري به نزديك‌ترين فروشگاه محل زندگي خود بزنند تا متوجه شوند وضعيت قيمت اقلام مصرفي و اساسي مردم چگونه است.اين در حالي است كه هنوز تبعات عيني برآمده از سياست حذف ارز 4200 توماني به صورت كامل در فضاي اقتصادي و معيشتي جامعه بروز و ظهور پيدا نكرده است و طي هفته‌ها و ماه‌هاي آينده بروز و ظهور پيدا مي‌كند. زماني كه براي اتخاذ تصميمات درست، شايد كمي دير شده باشد...